دعا الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية للعمل المشترك لرفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي المحلي الى 25% خلال السنوات الخمس القادمة .

واستعدت الرئاسة والحكومة لاتخاذ كافة الخطوات والإجراءات والقرارات التي من شأنها أن تساهم في تحقيق هذا الهدف، واستعداد السلطة لاستنفار كافة المؤسسات ذات العلاقة للمساهمة في تهيئة الظروف والمناخ المناسب لتحقيق نمو متسارع في كافة أفرع القطاع الصناعي، على الرغم من المعيقات والتحديات والإجراءات الإسرائيلية العقابية بحق شعبنا وقيادتنا واقتصادنا.

واكد الاتحاد في بيان صحفي اثر اجتماع مطول عقده مجلس إدارة الإتحاد العام للصناعات الفلسطينية، برئاسة رئيس المجلس بسام ولويل، مع د. محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء، وزير الإقتصاد الوطني، وممثلين عن وزارة الإقتصاد اهمية انشاء وزارة متخصصة بالقطاع الصناعي، تكون مهمتها الأساسية توفير البيئة المناسبة لتيسير نمو متسارع لقطاع الصناعة.

وتم الإتفاق على قيام الإتحاد بتقديم تصور مكتوب حول هذا الموضوع ليصار الى رفعه للرئيس ولجهات الاختصاص من أجل الدراسة واتخاذ المقتضى القانوني. 

واكد رئيس الإتحاد على أهمية تفعيل قانون الصناعة وقانون اتحاد الصناعات الفلسطينية عبر إصدار اللوائح التنفيذية عن مجلس الوزراء بأقرب فرصة ممكنة.

وأشار رئيس الإتحاد الى أن القطاع الخاص عموما والقطاع الصناعي خصوصا جاهز للعمل مع الحكومة بكافة الطرق والوسائل الممكنة لتحقيق الاهداف المرجوة، مؤكدا في الوقت ذاته على تضامن القطاع الخاص واتحاد الصناعات الفلسطينية مع الحكومة والسلطة والقيادة في خطواتها الهادفة الى الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

واستنكر باسم الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية قيام إسرائيل بحجز المستحقات المالية للسلطة الوطنية على سبيل العقاب لتوجهها الى الانضمام للمؤسسات الدولية، مؤكدا وقوف القطاع الخاص خلف الحكومة والقيادة في رفضها لهذه القرصنة والإبتزاز الرخيص من قبل حكومة إسرائيل اليمينة، والذي يمثل مخالفة صريحة للاتفاقيات الثنائية والقوانين الدولية.

وأشاد رئيس الإتحاد بمبادرة الوزير بطرح الشراكة بين القطاع الخاص ممثلا باتحاد الصناعات والقطاع العام للعمل المشترك على تحقيق النمو المتسارع في القطاع الصناعي، داعيا الى تطوير أجندة وطنية للصناعة ترتكز الى رؤية الوزير والحكومة برفع مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي الإجمالي خلال خمس سنوات. 

واتفق الطرفان على تشكيل لجنة توجيهية وفريق فني مشترك لتطوير الأجندة الوطنية للصناعة والإعلان عنها قبل نهاية آذار من هذا العام، إضافة الى تكريس يوم وطني للصناعة والمنتج المحلي، يتم خلاله مراجعة التقدم في تنفيذ الأجندة الوطنية للصناعة وعقد المؤتمرات والمعارض المتخصصة بترويج الصناعة المحلية. 

وتم الإتفاق على عقد حوار وطني دوري مختص بهموم وقضايا وسياسات وتشريعات القطاع الصناعي، بمشاركة ممثلين عن الحكومة والاتحاد العام للصناعة والصناعيين، خلال الفترة القادمة.

في سياق آخر، طالب رئيس الإتحاد بتوطين مشروع تحديث الصناعة المدعوم من الحكومة الفرنسية في مركز تحديث الصناعة التابع للإتحاد، حتى يتمكن القطاع الصناعي من تحقيق اقصى فائدة من المشروع. وقد وعد الوزير بدراسة هذا الموضوع إيجابيا والرد على الإتحاد باقرب فرصة.

وبما يتعلق بواقع قطاع الصناعة في المحافظات الجنوبية، عرض نائب رئيس الاتحاد مجموعة قضايا خاصة بجهود إعادة إعمار القطاع الصناعي وتعويض الصناعيين المتضررين من العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة. وقد أشار الوزير د.مصطفى في هذا السياق الى الجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير الموارد المطلوبة لتعويض الصناعيين وأصحاب الورش والمحلات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً المباشرة قريبا بتعويض 1,700 من صغار المتضررين ممن تم الانتهاء من تقدير خسائرهم، حيث ستبلغ قيمة التعويضات لهذه الشريحة 2 مليون دولار. وافاد الوزير بأن الحكومة قدمت عدد من المشاريع لكل من حكومات قطر والسعودية والكويت وتركيا لتعويض القطاع الخاص وتنفيذ مشاريع مختلفة من شأنها تدوير عجلة الإقتصاد في قطاع غزة.

وكان د. مصطفى استهل الاجتماع بتقديم التهاني لرئيس مجلس إدارة الاتحاد بسام ولويل على انتخابه بالإجماع رئيسا للإتحاد، متمنيا له ولأعضاء مجلس الإدارة كل نجاح في تمثيل مصالح الصناعيين المنضوين في عضوية الإتحاد العام للصناعات الفلسطينية. 

وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الإقتصاد الوطني على أهمية تعزيز علاقات التنسيق والتشاور اليومي بين الإتحاد والوزارة كممثل للحكومة، بهدف العمل المشترك للرقي بواقع الصناعة في فلسطين، مشيرا الى أن مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي الإجمالي شهدت تراجعا مقلقا خلال السنوات الخمسة عشر الماضية، والتي تبلغ حاليا 12% في أحسن الأحوال.

هذا واتفق الجانبان على عقد لقاءات دورية بين الإتحاد ووزير الإقتصاد الوطني لمتابعة التقدم في تنفيذ ما تم الإتفاق عليه.